التاريخ : 2017-12-24
الفيصلي يبحث في ‘‘الفيفا‘‘ عن قرار إلغاء تعميم العقوبات
أعاد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر يوم الثلاثاء 19 كانون الأول (ديسمبر) الحالي وتم إعلانه رسميا في اليوم التالي، قضية لاعبي الفيصلي الخمسة واداري الفريق إلى واجهة الاحداث، وفي ذات الوقت إلى المربع الأول، بعد أن ظن المتابعون أن القضية قد انتهت، مع قرار لجنة الاستئناف الآسيوية القاضي بالغاء تعميم تلك العقوبات على البطولات المحلية والقارية والدولية، واقتصارها على الجانب العربي.
فلجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قالت في قرارها: يعتبر اللاعب موقوفا عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة واحدة اعتبارا من 15 آب (أغسطس) 2017 لغاية 14 آب (اغسطس) 2018، ويغطي هذا الايقاف، ضمن أشياء أخرى، كافة انواع المباريات، بما في ذلك، المباريات المحلية والدولية والودية والمباريات الرسمية حول العالم.
ووفق ذلك فإن القرار يشمل اللاعبين: معتز ياسين وبهاء عبد الرحمن وإبراهيم دلدوم وإبراهيم الزواهرة والليبي أكرم الزوي، إلى جانب الإداري سليمان العساف الموقوف لمدة عامين.
الاتحاد الأردني لكرة القدم وبتوجيهات من سمو الأمير علي بن الحسين، وكما حدث في كل مراحل القضية، تابع تفاصيل القرار وحيثياته، وتقرر تنسيق الجهود في ما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها وفق القنوات القانونية كافة، والتي تشمل طلب معرفة حيثيات القرار، وتقديم استئناف منفصل لكل لاعب من اللاعبين الخمسة بالإضافة إلى الإداري.
بين 'استناف الآسيوي' و'انضباط الدولي'
35 يوما فصلت بين قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي وقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، فلماذا انتقل ملف القضية من الاتحاد الآسيوي إلى 'الفيفا'؟، وهل سينتقل الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية؟.
للتذكير فإن الاتحاد الآسيوي وبعد تلك الاحداث المؤسفة، طلب من نظيره العربي تزويدة بتفاصيل المشكلة وما توفر لديه من تقارير مكتوبة وتسجيلات مرئية، وعندما صدر القرار الآسيوي بتعميم العقوبات، جرت تحركات كثيرة سارت في اتجاهين أحدهما قضائي يشمل تقديم ملف الاستئناف حسب الاصول، والآخر يمكن وصفه بـ'الدبلوماسي' ويرتكز على ضرورة ترطيب الاجواء بين الاتحادين الأردني والآسيوي، للحصول على مكتسبات من الاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بهذه القضية، وكذلك فيما يتعلق باستضافة الأردن لكأس آسيا للسيدات في نيسان (ابريل) المقبل.
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم كان على خلاف معلن مع سمو الأمير علي بن الحسين على خلفية انتخابات الفيفا الاخيرة، وأراد الوصول إلى 'مصالحة' يتم على أساسها توجيه لجنة الاستئناف الآسيوية للتعامل مع ملف الفيصلي بمرونة عالية، وصولا إلى قرار الغاء تعميم العقوبات، وكذلك تقديم دعم مادي غير مسبوق للاتحاد الأردني، يمكنه من استضافة كأس آسيا للسيدات بعيدا عن أية خسائر، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها الاتحاد الأردني، وهذا ما حصل أيضا في وقت لاحق، وعلى أثر ذلك حدث لقاء بين سمو الأمير علي والشيخ سلمان على هامش احتفال الاتحاد الآسيوي بتقديم جوائزه السنوية في تايلند، وينتظر أن توجه دعوة للشيخ سلمان لزيارة الأردن للأطلاع على التحضيرات المتعلقة بالبطولة الآسيوية، بعد أن تردد امكانية حضوره اجتماعات اتحاد غرب آسيا التي جرت مؤخرا في عمان.
هذا يشير إلى أن الاتحاد الآسيوي نجح في احتواء الخلاف مع الاتحاد الأردني، وفعل ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بقضية لاعبي الفيصلي الخمسة، وفي ذات الوقت كان يدرك بأن المعركة القضائية ستنتقل إلى 'الفيفا'، لاسيما وأن لجنة الاستئناف في الاتحاد العربي كانت قد أرسلت قرارها بتثبيت العقوبات على لاعبي وإداري الفيصلي إلى 'الفيفا'، وستقوم اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي بتعميم تلك العقوبات وافساح المجال أمام الاتحاد الأردني والفيصلي للاستئناف لدى 'الفيفا'، أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، شريطة أن يوافق الطرفان معا.. 'الفيفا' من جهة والاتحاد الأردني والفيصلي من جهة ثانية، على نقل الخلاف إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي ربما تنتهي مدة الايقاف بحق لاعبي الفيصلي وهي لم تبت بعد بالقضية!.
بالطبع فإن الفيصلي لا يستطيع طلب تخفيض مدة ايقاف اللاعبين والإداري، لكنه يستطيع فقط المطالبة بالغاء تعميم العقوبات.
التسلسل الزمني للأحداث
- يوم 6-8-2017 في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم بالاسكندرية بين فريقي الفيصلي والترجي التونسي، وقعت أحداثا مؤسفة وتورط فيها إداري وبعض لاعبي الفيصلي تجاه الحكم المصري إبراهيم نور الدين.
- يوم 15-8-2017، قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إيقاف 5 لاعبين من فريق الفيصلي لمدة عام وهم: بهاء عبدالرحمن وابراهيم دلدوم 'غرامة 10 آلاف دولار' وابراهيم الزواهرة وأكرم الزوي ومعتز ياسين 'غرامة 5 آلاف دولار'، وإيقاف إداري الفيصلي سليمان العساف لمدة عامين وتغريمه 10 آلاف دولار، وتغريم النادي الفيصلي مبلغ 200 ألف دولار بالإضافة إلى قيمة الاضرار في الملعب.
- يوم 30-9-2017، قررت لجنة الاخلاق في الاتحاد الآسيوي تعميم العقوبات العربية، لتشمل الاطارين القاري والدولي أيضا، وتم ايقاف اللاعبين عن اللعب في كافة المسابقات والمباريات الرسمية وغير الرسمية والودية.
- يوم 9-10-2017، أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم قرارا بالابقاء على عقوبات الايقاف بحق اللاعبين الخمسة والإداري، وتخفيض الغرامات على اللاعبين لتصبح 1500 دولار على كل لاعب وتثبيتها على الإداري '10 الآف دولار'، وتخفيض الغرامة عن النادي الى 50 ألف دولار وتحميل النادي قيمة الاضرار في الملعب.
- يوم 14-11-2017، أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا بإلغاء تعميم العقوبات واعادتها إلى نطاقها العربي فقط.
- يوم 19-12-2017، أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' قرارها بتعميم العقوبات لتشمل كافة البطولات العربية والقارية والدولية والمحلية.
ما هي المحكمة الرياضية؟
تعرف محكمة التحكيم الرياضية 'كاس'، بأنها هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ومقرها الرئيس في لوزان بسويسرا، لكن هناك محاكم في نيويورك وسيدني، ويتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية.
وأنشئت هذه المحكمة في العام 1984، وترتكز فكرة إنشائها على ايجاد 'هيئة قضائية للتسوية المباشرة أو غير المباشرة لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذلك خلق سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية بصورة مرنة وسريعة وغير مكلفة'.
وتحظى قرارتها التحكيمية باحترام المؤسسات الرياضية في العالم، وتتميز بأنها مستقلة عن أي منظمة رياضية، وتابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي 'ICAS'، وتضم نحو 300 محكم ينتمون لـ87 دولة، يقع اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة.
ويظل اللجوء إلى هذه المحكمة أمرا اختياريا مرتبطا بإرادة طرفي النزاع، حيث لا يمكن تقديم أي قضية أمامها إلا إذا كان هناك 'اتفاق تحكيم' بين الطرفين المتنازعين يحدد اللجوء إليها ويعترف بالولاية القضائية لها.
وتحظى قراراتها التحكيمية بقوة انفاذ الأحكام ذاتها الصادرة عن المحاكم العادية، ويمكن الطعن في قراراتها لدى المحكمة العليا الفدرالية السويسرية، لكن نادرا ما تنجح تلك الاستئنافات، وإذا ما نجحت فغالبا ما تكون مقتصرة على المسائل الإجرائية من دون أن تمس جوهر النزاع.
وتتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين، ويجب أن يكونوا مستقلين عن أي طرف، ويكون لطرفي النزاع في حالة الإجراءات العادية الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على القضية موضوع النزاع، وفي حالة فشل مثل ذلك الاتفاق يطبق القانون السويسري، وتستغرق مدة التحكيم عادة ما بين 6 و12 شهرا، أما في حال إجراءات الاستئناف فيجب أن يعلن الحكم في غضون 3 أشهر بعد نقل الملف إلى هيئة التحكيم.
عدد المشاهدات : [ 1364 ]
